وی افزود: بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.

 

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران ادامه داد: به دلیل اینکه برخی نمایندگان ساکن شهرستان هستند روند ابلاغ حکم زمان لازم داشت و پس از ابلاغ، دو نماینده ای که محکوم شده بودند به حکم مجازات خود اعتراض کردند. با اعتراض این نمایندگان پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

 

بر اساس این گزارش 27 ماه از رسانه ای شدن پرونده سه هزار میلیاردی می گذرد. از همان روزهای اول شایعاتی درباره نقش برخی از نمایندگان در پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح بود که نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ 18 آبان سال 90 به این موضوع اشاره کرد و گفت:  برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.

 

محسنی اژه ای در آن نشست خود اشاره ای به تعداد این نمایندگان نکرد تا اینکه 41 روز بعد در جمع خبرنگاران گفت: چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.

 

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی‌کنم.اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.

 

بعد از تائید نقش نمایندگان در پرونده، این بار نوبت نام بردن از فرزندان آنها و نقششان در شرکت های مه آفرید بود. آقازاده هایی که ادعا می شد به عنوان مدیرعامل برخی شرکت های وابسته به گروه مه آفرید فعالیت می کردند و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند حقوق های چند میلیونی می گرفتند.

 

در آن زمان حتی از پسر یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس به عنوان متهم نام برده می شد. انتشار این اخبار باعث شد که سخنگوی دستگاه قضا به این اخبار واکنش نشان دهد. او در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. این فرد بازداشت شده فرزند نماینده مجلسی که عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است، نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است.

 

رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود. این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود. البته تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.

 

سرانجام سه نماینده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی محاکمه شدند.

 

دیروز نیز کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی وضعیت سه نماینده ای که ردپای آنها در پرونده سه هزار میلیاردی مطرح بود، وزیر دادگستری را به مجلس دعوت کردند.